ارقام هنگفت خسارات به ارث رسیده از دولت قبل که نباید بازگو شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۸۴۹۲
روزنامه اعتماد به ارائه تحلیلهای تحریفآمیز از عملکرد اقتصادی دولت ادامه میدهد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در تحلیل روزنامه اعتماد نوشت: رئیس سازمان برنامه کشور در روزهای گذشته گزارههایی را اظهار داشتند که قابل توجه است. ازجمله: «۲۸درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است/ سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد/ سیاست کنترل تورم نتایج رضایتبخشی را به دنبال نداشته/ اگر میخواستیم گشاده دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش میدادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعتماد میافزاید: محقق نشدن ۲۸درصد منابع درآمدی بودجه، رقم بسیار بالایی است. رئیس این سازمان باید توضیح دهد که این کسری بزرگ چگونه تامین شده است؟ آیا هزینهها کم شده یا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا این درآمد محقق نشده بود؟ آیا از ابتدا صوری و بیش برآورد شده بود یا آنکه در عمل نتوانستند آن را محقق کنند؟ در هر صورت چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار این وضع در بودجه سال آینده وجود دارد؟ همچنین سهم این عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟ بدون پاسخ به این پرسشها، اعلان چنان گزارهای مشکلی را حل نخواهد کرد.
فشار اقتصادی به مردم به علت حذف ارز حمایتی نبود. این خلاف آشکار است. چرا؟ علت حذف این ارز چه بود؟ منطق روشنی داشت. افزایش مصرف کالاهای مشمول آن ارز به علاوه قاچاق و اتلاف منابع. پس حذف آن ارز کار صحیحی بود. از ابتدا هم برقرار کردنش نادرست بود. حذف این ارز موجب شد که رقم زیادی ارز که قبلا ۴۲۰۰ تومان فروخته میشد به ۲۸۵۰۰ تومان فروخته شود، یعنی حدود ۲۴ هزار تومان بیشتر. اگر ارز مذکور را حداقل ۱۲میلیارد دلار در نظر بگیرید (رقم واقعی اعلام نشده است) ۲۸۸هزار میلیارد تومان که رقم بسیار بالایی است نصیب دولت شده است که میبایست آن را به مردم برمیگرداند که در عمل جزو کوچکی از آن چنین شد و مردم تحت فشار قرار گرفتند. پس حذف ارز ترجیحی مشکل اصلی نبود، نحوه مصرف منابع ریالی به دست آمده از سوی دولت نادرست بود که به مردم فشار وارد شد.
چرا سیاست مهار تورم آن هم در سالی که شعارش مهار تورم است، نتایج رضایتبخشی نداشته است؟ به این علت که اصولا سیاستی مؤثر در این مورد وجود نداشته است. تقریبا هر کشوری که اراده کرده تورم را مهار کند، توانسته است، چون راهحل آن روشن است. شما نگاهی به ردیفهای بودجه بیندازید تا متوجه شوید چگونه بودجههای فراوانی به اموری تخصیص داده شده است که هیچ نیازی از مردم را تامین نمیکند.
بدترین گزاره ایشان بحث افزایش حقوق و محبوبیت کاذب است. اول اینکه مطالعات نشان داده که مردم اصلا دنبال افزایش حقوق نیستند، بلکه دنبال کاهش تورم هستند، ولی، چون از کاهش تورم قطع امید کردهاند، میخواهند کاهش درآمدشان از طریق افزایش حقوق جبران شود. مسئولیت تورم صددرصد متوجه دولت است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. چرا باید ۴۰درصد تورم داشت و به همین نسبت جیب خالی شده مردم را جبران نکرد؟ دنبال محبوبیت کاذب نیستید، ولی تورم نفرت و بیزاری و کراهت واقعی ایجاد میکند. این حق مردم است که حداقل (تاکید میشود حداقل) به اندازه تورم بهعلاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود».
درباره این تحلیل که همراه با نقل قول نصفه و نیمه و گزینشی و آمیخته با تحریف هم هست، باید گفت که نشریات زنجیرهای و از جمله همین روزنامه، مایلند تحلیل را از پله دوم و بدون مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت دولت سابق ارائه کنند.
میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ که دولت آقای روحانی آغاز به کار کرد، ۵۳ هزار میلیارد تومان بود، اما هشت سال بعد (سال ۱۴۰۰) که دولت مدعی تدبیر به پایان رسید، رقم کسری بودجه به ۴۸۰ هزار میلیار تومان رسیده بود؛ یعنی بیش از ۹۰۰ درصد افزایش. ضمنا آقای روحانی، مدیریت دولت را با تورم ۶۰ درصد افزایش داد و بدین ترتیب با ملاحظه ۶۰ درصدی، منصفاً رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ باید به رقم ۷۶۸ هزار میلیارد و امسال با محاسبه تورم ۴۵ درصدی، به حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید.
اما با وجود میراثهای خسارتبار دولت سابق مانند بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیاردی و سررسید ۵۰۰ هزار میلیاردی سود اوراق ظرف سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری بودجه را سال گذشته در سقف حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰هزار میلیارد تومان محدود کند. هرچند ارقام کسری پارسال و امسال همچنان رقم قابلتوجهی است، اما در مقایسه یا رهاشدگی میزان کسری بودجه در دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد. بنابر اعلام آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۲۸ درصد بودجه محقق نشده است. وی در عین حال نکات دیگری را هم گفته که روزنامه اعتماد دوست ندارد بشنود و منتشر کند؛ از جمله این که آقای منظور یک هفته قبل در نشست خبری اظهار کرد: «هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۳ را بالای ۹۰ و ۹۵ درصد عینا اجرا کنیم. اجرای ما از بودجه ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۷۳ درصد است. پیشبینی میکنیم با توجه به منابعی که وصول میشود تا پایان سال عملکرد بودجه را به ۸۸ تا ۹۰ درصد برسانیم».
همچنین باید به تحلیل نویس سیاستباز اعتماد، این واقعیتها را هم یادآور شد:
- تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهیها و تعهدات دولت قبل.
- تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوقهای بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی.
در مقام مقایسه میتوان، عملکرد بودجهای دولت سابق را متذکر شد. به عنوان یک نمونه و بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹؛ «دولت (روحانی) فقط ۲۸درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲درصد دیگر تخلف داشته است».
در موضوع نرخ ارز هم در حالی که همین روزنامه اعتماد در اوج بیتدبیریهای ارز ۴۲۰۰ تومانی در شمایل تبلیغاتچی روحانی و جهانگیری ظاهر شده بود، عوارض مزمن و دیرپای همان سیاست را از دولت فعلی مطالبه میکند. این روزنامه روی افزایش قیمت دلار و درآمد آن برای دولت مانور میدهد و حال آن که میراث تورم ۶۰ درصدی یا حتی ۴۵ درصدی بخش عمدهای از همان درآمد را میبلعد و حال آن که دولت قبل، تعهدات و بدهیهای انباشته بسیاری را هم به ارث گذاشته که برای امثال روزنامه اعتماد، ظاهرا موضوعی ناموسی محسوب میشود؛ چرا که هرگز مورد اشاره و بازگویی و استناد قرار نمیگیرد؛ مانند همان ارقام ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، و ۵۰۰ هزار میلیاردی!
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان روزنامه اعتماد هزار میلیاردی کسری بودجه دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟
به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.
وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسهای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.
بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاریهای لازم را هم انجام میدهند اما تعدد این سامانهها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.
وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.
بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری میکنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.
وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش میآید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.
مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲
سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کردهاند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.
حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت میکنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران میشود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونهای تعیین میشود که هشتشان گرو نهشان است.
طلا فروشان چه میگویند؟
(در ابتدای این بخش یادآور میشویم آنچه درادامه میآید صحبتهای بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبتها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شوندهها منتشر شده است.)
برای شنیدن صحبتهای برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبتهای آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض میزنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است میگوید در این مغازه کارگری میکند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.
او میگوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمیشود موجودی خود را ثبت کند.
آرش ادامه میدهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟
جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخرهای است که دولت میزند در کجای دنیا این کار را انجام میدهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.
مهدی یکی دیگر از طلافروشان میگوید از هفته گذشته دارند دستگاههای پوز طلافروشان را جمع میکنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت میکشد مالیات کم میشود دولت نمیداند که ما روشهایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل میکنیم و میرویم دنبال کار بی دردسر تری.
مهدی ادامه میدهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفتهاند. خیلیها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفتهاند این رفتنها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟
این طلا فروش ادامه میدهد رهبر اول سال میگوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیاتهای بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری میدهد.
شایان یکی دیگر از طلا فروشان میگوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ میدهد چرا تا کمبود پول پیدا میشود دولت دست در جیب مردم میکند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد میشود هم برای مردم رفاه میآورد.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاههای ذیربط جهت انجام کارهای تجاری بینالمللی و سرعتبخشیدن به کارهای تجاری است.
در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیشبینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمیرود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آبشده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدیتر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.
قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازمالاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزشهای لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبتنام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت میکردند.
اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری میکنند.
صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» میخوانند، میگویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاعرسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته میشود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشدهاند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، بهنفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کنارهگیری خواهند کرد.
کد خبر 6095620 محمدحسین سیف اللهی مقدم